شاركت المؤسسة المصرفية الفلسطينية في ورشة عمل سجل حقوق الضمان في الأموال المنقولة للوقوف على المضامين القانونية والإجراءات المتبعة لإنفاذ هذا السجل، عقدت الورشة بتاريخ 25/7/2017 في مقر وزارة الإقتصاد الوطني، حيث نظمتها الوزارة بصفتها الجهة المشرفة على السجل وفقا لأحكام القانون بمشاركة عدد من البنوك ومؤسسات التمويل، وافتتح ورشة العمل مدير عام تسجيل الشركات ومسجل الأموال المنقولة طارق المصري، ومدير عام جمعية البنوك وممثل عن سلطة النقد الفلسطينية، وممثل عن هيئة سوق رأس المال وبحضور ممثلين عن كافة البنوك ومؤسسات الإقراض وشركات التأجير التمويلي وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة بالسجل، واستعرض المصري تجربة فلسطين في سجل حقوق الضمان علاوة على تقديم لمحة عامة عن القانون والنظام والتعليمات الخاصة بالسجل، كما تم اطلاع المشاركين على المعلومات ذات العلاقة بالسجل.
وتكمن أهمية قانون ضمان الحقوق في المال المنقول في عدة أمور من أبرزها حماية حقوق الدائنين وتوسيع قاعدة الضمانات عن طريق إدخال الأموال المنقولة بجميع أنواعها، ومن جهة أخرى زيادة فرص الشركات المتوسطة والصغيرة في الحصول على التمويل اللازم والتسهيلات، هذا بالإضافة الى المساهمة في إنعاش وتطوير الإقتصاد الفلسطيني وتطوير البنية التحتية للقطاع المالي وتوفير بيئة إستثمارية جاذبة وآمنة في فلسطين.
أشار أ.علي حجازي، المسؤول القانوني في المؤسسة إلى الأثر الإيجابي للسجل على عمل مؤسسات التمويل حيث يتيح فتح مجال أوسع للراغبين بالحصول على تمويل للإستفادة من برامج التمويل وزيادة عددهم، وتنويع وتحسين الضمانات وفتح آفاق جديدة للتمويل.